باندونج- عائشية هي جزء من المجتمع الإندونسي التي لديها الاهتمام للمشاركة الفعالة في تنظيم حياة الوطن والدولة في هذه البلاد. أحدها هو إجراء الدراسة لمشروع قانون الذي كان في البحث حاليا من قبل اللجنة الثامنة  لمجلس النواب الإندونيسي يعني عن مشروع قانون العدالة والمساواة بين الجنسين.

لتوفير مدخلات ضد مشروع القانون، تقيم الرئاسة الإقليمية عائشية جاوه الغربية الدراسة ضد مشروع قانون العدالة والمساواة بين الجنسين التي تبدأ بنشاط حوار الطاولة المستديرة. هذا النشاط نفسه ينظم في يوم الثلاثاء (1/5). يستمر هذا البرنامج من الساعة 09.00 إلى 12.00 وحضر من قبل 25 المدعوين الذي يشمل من مؤهل القانون، مؤهل الدين، الأكاديمي، المؤسسة الحكومية، المنظمة الإجتماعية غير الحكومية، متعاطف المرأة، وعناصر الرئاسة الإقليمية المحمدية والرئاسة الإقليمية عاشئية جاوه الغربية.

يبدأ هذا الحوار بعروض تاريخ القانون الذي يتعلق مع حقوق المرأة. انطلاقا من السنة 1984، وقد وقعتإندونيسيا على اتفاقية وحدة الدول لإزالة على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال القانون رقم 7 السنة 1984، الذي كان في تطبيقه لم يكن ينقص بشكل كبير من معدلات العنف ضد المرأة في جميع البلدان تقريبا، بما في ذلك إندونيسيا

ثم في السنة 1995، المؤتمر فيبيجينغ ينتج تنفيذ منهاج عمل بيجينغ مع 12 مجالات الانتقاد مثل المرأة والفقر، التربية والتدريب للمرأة، المرأة والصحة، فعل العنف ضد المرأة، المرأة وصراع المسلحة، المرأة والإقتصاد، المرأة في السلطة وأخذ القرارات، آلية المؤسسية لتقدم المرأة، حقوق المرأة، المرأة ووسائل الإعلام، المرأة والبيئة، البنات. 

تدخل إندونيسيا من فئات البلدان التي لم تنجح في تكوين منهاج العمل يكون تنفيذا في تطبيق السياسة. وإن وجدت في مقالة 65 (1) القانون رقم 12 السنة 2002 عن الانتخابات بحدود القوانين لمرشحي مجلس التشريعي فقط التي ليست لديها العقوبة.  

جهود تحسين قدرات المرأة في حياة الوطن والدولة حاليا تشجع إصدار مشروع قانون العدالة والمساواة بين الجنسين. مشروع القانون هذا يهدف لتحسين مراعاة المنظور الجنسانيفي جميع قطاعات التنمية يبدأ من المراكز إلى المناطق. في هذا الوقت سياسة مراعاة المنظور الجنسانيفي إندونيسيا منصوص عليها في تعليماترئيس الجمهورية رقم  9 السنة 2000.

فيالمناقشات التي جرت، المدعوون الذين حضروا قد وافقوا على بعض الأمور في انتقاد مشروع قانون العدالة والمساواة بين الجنسين، يعني : الأول، مشروع قانون العدالة والمساواة بين الجنسين هناك حاجةلتحسينمراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات التنمية يبدأ من المراكز إلى المناطق. الثاني، مشروع قانون العدالة والمساواة بين الجنسين ينبغي أن يكون مركزا ومحددا في مجلات أو قطاعات التنمية التي يمكن للدولة لتدخل فيها، يعني شؤون السياسية والكومية، شؤون السكان، شؤون التربية، شؤون الإتصالات والمعلومات، شؤون العمالة، شؤون الصحة وتنظيم الأسرة، شؤون الإقتصاد و شؤون القانون. مشروع قانون العدالة والمساواة بين الجنسين لا يجوز ينظم الأمور التي تتعلق بقضايا الشخصية (قضية الزواج مشروع قانون العدالة والمساواة بين الجنسين مقالة 12). غير أن الدولة لديها القانون عن الزواج، مقالة 12 سوف تتأثر التأويلات المتنوعة التي يمكن السماحلتنحرف الأمور التي ستخرج من القواعد والأعراف الدينية في مجتمعنا. 

الثالث، تنقيح مقالة 14 الأية د. فيها الإمكانات لإجراء تحويل القانون الذي يعتبر غير صالح مع هذا القانون.  لمجانبة التناقضات في تطبيق أنظمة القوانين الموجودة، وينبغي أن تتمالدراسات في الاتجاه المعاكس، يعني دراسات إنتاج القانون الموجود أولا، في المقالات المتلعقة بمساواة بين الجنسين؛ قانون العمالة، قانون التربية، قانون الإنتخابات وغيرها، ثم بعده يظهر النقصان في مشروع القانون. ولكن عندما القانون الحالي لا يزال صالحا، ولا يشير إلى التمييز ضد الجنسين، ويكون كافيا ليصبح مظلة الحكم لمسؤولي الحكومةفي تحسين مراعاة المنظور الجنساني في كل سطور، وينبغي مشروع قانون العدالة والمساواة بين الجنسين لا يضطر إصداره.

نتائج من حوار الطاولة المستديرة الذي ينظم من قبل مجلس الحكم وحقوق الإنسان، مجلس التبليغ، مؤسسة البحوث والتطوير للرئاسة الإقليمية عائشية جاوه الوسطى وسوفيصاغ بشكل مزيد في كل المقالات باعتبارها مساهمة إلى لجنة الثامنة لمجلس النواب إندونيسيا من خلال حكومة المنطقة جاوه الغربية. 

الصحافي: ريرين ديوي

المحرير : روني تابروني

العلامات: الرئاسة الإقليمية عائشية جاوه الغربية، مشروع قانون العدالة والمساواة بين الجنسين