يوجياكرتا- العديد من الفقراء في قلق مع القانون يجدون الصعوبة في تمويل تسوية القانون في المحكمة، بسبب عدم القدرة على دفع محام. لتوفير الحقوق لا يقدر المجتمع في حل القضية القانونية التي يواجهونها، تأخذ الحكومة اختراق بميلاد القانون رقم 16 عام 2011 عن مساعدة القانون لمجتمع الفقراء. في مناسبة بدء عملية تنفيذ هذا القانون، مجلس تمكين المجتمع الرئاسة المركزية المحمدية، الثلاثاء، (17/7) في قاعة الرئاسة المركزية المحمدية الشارع جيك دي تيرا يوجياكرتا تعقد ورشة العمل لتنفيذ قانون رقم 16 عام 2011 عن مساعدة القانون في منظور تمكين المجتمع. هذه الورشة اشتركت فيها 75 مشاركين من كلية القانون الجامعات المحمدية، مركز مستشار مساعدة القانون الجامعات المحمدية، مجلس تمكين المجتمع مستوى الإقليمي والمنظمات الذات الإستقلالية مستوى المركزي.
رئيس مجلس تمكين المجتمع الرئاسة المركزية المحمدية، سعيد توهوليلي يقول في كلمة ترحيبه، أهمية بناء التعاون بين تمكين المجتمع ودعوة القانون هي أحد البرامج التي تحصل الضغط الكثير. في أمانة برنامج رئيسي لمجلس تمكين المجتمع الرئاسة المركزية المحمدية في مؤتمر المحمدية السادس وأربعون، وهذا يكون اهتمام برنامج مجلس تمكين المجتمع في المستقبل.
ثم عند وكيل وزير القانون وحقوق الإنسان جمهورية إندونيسية، ديني إندرايانا الذي يحضر باعتباره محاضرا رئيسيا في هذه الورشة، يقرر أن المحمدية من خلال هذا الوقت قد ساهمت كثيرا إلى المجتمع خصوصا في مجال الإقتصاد وقضية العدالة. قال " بتطبيق هذا القانون أتوقع المحمدية يمكن نشر شبكاتها لسير أمانة هذا القانون،".
ورشة العمل وحلقات النقاش لمناقشة المقترحات والمدخلات إلىالقانون رقم 16 عام 2011 التي عرضها من رئيس مجلس التوجيه القانوني الوطني وزارة القانون وحقوق الإنسان عن بيان القانون رقم 16 عام 2011، ثم المادة عن صلاحية القانون لمساعدة القانون لمنظمة مساعدة القانون على أساس الجامعة من أولي فاروليان سيهومبينج من المركزالاندونيسيللموارد القانونية.بالتاليجدول الأعمالوالسجلاتضرورية لصلاحية قانون مساعدات القانونية من بامبانج سوتونو ( قاضي للفقراء ) بعد ذلك يعيد الحوار إلى الملتقى الذي ينقسم إلى مجلسين.
بينماباحتيار دوي كورنياوان من خلال برنامج ورشة العمل كمسؤول هذه الأنشطة يقول أن ليس يكون معروفا عند العامة، إذا كان العدل للفقراء تكون سلعا نادرة وغالية، عملية تنفيذ القانون لا يزال يميل إلى طرف معين ودون الآخر. في عهد الإصلاح عملية تنفيذ القانون تسير على ما يرام وتتحسن، ولكن لا نغمض أعيننا لأن مازالت هناك جوانب تنفيذ القانون التي لم تسر بشكل جيد. يبدو القانون يسير بشكل جيد وقويم للمجتمع الصغير ولكن القانون كأنه لا يقدر حين يواجه بالسلطة ورجل الذي لديه رأس المال. مثل تقول العبارة، تنفيذ القانون في إندونيسيا مثل السيف، الحد إلى الأسفل ولكن كليلة إلى الأعلى،" كما قال سكرتير مجلس تمكين المجتمع، وهو أيضا مدرس الجامعة المحمدية يوجياكرتا.
قضية القانون لسيدة مينة، سارقة النعل، فريتا مولياساري، الأب الذي يرضي بالمشي إلى مكة من مالانج يطلب عدالة القانون في ابنته، والفقراء هم على استعداد ليكونوا دعاة لأنفسهم غير قادرين على توكيل محام بسبب ما زلنا نسمع ونرى. بينما في جانب آخر نسمع أيضا أحيانا المختلس الذي يخسر الدولة يقدر على توكيل محام غال حتى يسهل القانون ومغفور، قضية المخدرات لأن لديها"تأييدالسلطة" وأعطيت الرأفة، فإن هذا يزعجشعور العدالة للمجتمع والفقراء هم على انتظار تنفيذ القانون الصارم، العادل بدون نظر أي شخص، فالمحمدية تستقبل حارا حضور القانون رقم 16 عن مساعدات القانون وتصبحها الأداة المساعدة في تنفيذ دفاع القانون نحو الفقراء،" كما أضافه.
الخلاصة الأخيرة من هذه الورشة تقول أن المحمدية لديها الالتزام القوي في مناسبة تنفيذ الدفاع نحو الفقراء المهمشةعلى نحو متزايد، وخاصة في مجالالقانون. لأجل ذلك، تقيم المحمدية الخطوات الجادة والملموسة بتعاون مع أصحاب المصالح الموجودة في المحمدية، سواء في المجلس أو المؤسسة ومشاريع المحمدية التي لديها العلاقة القوية بقضية القانون. ستحضر المحمدية وتراعي مجموعات المستضعفين في مجال القانون. قنون رقم 16 عام 2011 الذي تم صلاحيته من وزير القانون وحقوق الإنسان جمهورية إندونيسية، أمير شمس الدين، من المتوقع بتحقيقها جيدا وكامل الأمانة. إذالم يكن كذلك،سيكون الفقراءدائمامفعولا طول حياتهم. (dzar).
العلامات: مجلس تمكين المجتمع، المحمدية، ورشة العمل، القانون