يوجياكرتا- الجدل حول إضعاف لجنة مكافحة الإختلاس، تتطور دائما عندما إدارة قضية الإختلاس للجنة مكافحة الإختلاس ترعى أو تشارك مؤسسة إقامة الحكم الأخرى وقلب السلطة خاصة الموجودة في المجلس التشريعي والتنفيذي. وجود لجنة مكافحة الإختلاس في الواقع يجعل خائظالمنظميالدولةسواء التنفيذيةوالتشريعية، والقضائية. حتى بعض رجال الأعمال يخافون كثيرا على قامت بها لجنة مكافحة الإختلاس.

وهذا الأمر قاله عضو مؤسسة الحكمة وسياسة العامة (LKHP) المحمدية لمنطقة الخاصة يوجياكرتا باختيار دوي كورنياوان، مبنى الرئاسة المركزية المحمدية، الخميس (04/10/2012). عند باختيار، يتمشى مع  انتشار إدارة قضية الإختلاس من قبل لجنة مكافحة الإختلاس، وجود الحديث لإجراء التنقيح والمراجعة لقانون لجنة مكافحة الإختلاس. بالطبع، يشتبههذا التنقيحلإضعاف لجنة مكافحة الإختلاس،" كما قاله.  الشكوكتزداد بشكل متزايد تحصل  إجابتها عندما تكون في بعض المقاطع تشير إلى وجود انخفاض في سلطة لجنة مكافحة الإختلاس مثلالتنصت على المكالمات الهاتفيةوالادعاء.

ومزيدا، يقول باختيار، إذا كانينبغي أن يكون هناكالتنقيح والمراجعة لقانون لجنة مكافحة الإختلاس، فتلك التنقيح والمراجعة ينبغي على أساس الحماسة لتقويتها، ليست إضعافها بتقليل السلطة الموجودة. " بل السلطة الموجودة ينبغي أن تستكمل وتعزز مرة أخرى،" كما وضحه.

ينصب باختيار أيضا سكرتير مجلس تمكين المجتمع الرئاسة المركزية المحمدية يقول، مع انتظارجهود الحكومة لتغذية وتقوية الشرطة والمدعي العام، فوجود لجنة مكافحة الإختلاس في هذا الوقت مازالت هناك حاجة. " بل لجنة مكافحة الإختلاس ينبغي أن تعزز حتى تثير إدراة قضية الإختلاس بشكل سريع وقادرة على الردع الفعال في المجتمع،" كما قاله في النهاية.

العلامات: المحمدية،  لجنة مكافحة الإختلاس، القانون