مالانغ- تثير سياسة دولة اندونيسيا عملية التجارة اللاشرعية مما تؤدي إلي الفساد المرتبط كاملا بالفقر العام . ويكونالفساد عقبة رئيسية في القضاء على الفقر الواقع في اندونيسيا في نطاق واسع . قال ذلك رئيس لجنة مكافحة الفساد بشري مقدّس فيالمؤتمر الوطنيوالحوار الشعبي تحت عنوان (حقوق الفقراء في خضم الفساد السائد وعدم استقرارية القانون) الذي عقده مجلس المحمدية المركزي لتمكين المجتمع في ليلة السبت (21/5)  في حرم جامعة مالانغ المحمدية .
وأفاد بشري [ تحدث عملية الإفقار في المجتمع اليوم شموليا بفعل الفاسدين وبنيويا بسلطة الدولة . وبجانب ذلك ، أكشف أن الفساد يفعله فاعلوه من مسؤولي الدولة بثقة وارتياح بحيث يؤدي إلي حدوث الفقر بشكل شمولي ].
وأوضح [ كثير منسياسات الدولة في شكل قوانين أو لوائح قانونية تسبّب الفساد المؤدي إلي الفقر الشامل ].
وأوضح عن حالة اندونيسيا الراهنة [ لا يزال يعيش 70 مليون نسمة في اندونيسيا في ظلام كل ليلة بدون كهرباء في حين أن 52.5 ٪ من استهلاك الطاقة في هذه الدولة لا تزال تعتمد كثيرا على مواد الوقود النفطية التي تحتاج إلي إعانة مالية ما تبلغ إلي 62 مليون كيلولتر في العام 2005 م مما يقضى ما يقرب من 20 ٪ من ميزانية الدولة . وفي الجانب الصحّي لا يزال ثلثي سكان اندونيسيا يأكلون الطعام أقل من 2100كالوريا كل يوم حتى يعيش معظم الناس في إندونيسيا تحت خط الفقر . بالإضافة إلى ذلك ، يكون توفير المياه النظيفة يصل إلى 9 ٪ فقط من إجمالي عدد سكان اندونيسيا حيث كان 50 مليون نسمة من سكانها الذين يعيشون في المناطق المدنية لايستطيعون أن يستحدموا المياه النظيفة . ويقع أيضا الدمار الطبيعي سنويا في 1.6 مليون هكتار من الغابات ، ناهيك عن الذي بسبب الحرائق التي أسفرت دمارا عن 39 ٪ من السكني الطبيعي . كان الفساد هو مانع رئيسي للقضاء علي الفقر ].
وأضاف[ تكون للمحمدية دورا استراتيجيا في تمكين التعليم العالي والمدارس الثانوية من خلال العمل التطبيقي والدفاع السياسي والدفاع القانوني والدفاع عن حقوق الإنسان وصياغة منظومة العائلة القائمة على البركة الشرعية وصياغة ضوابط تحكّم الأسرة ، وضوابط التحكّم المتبادل على السلوك المنحرف من العائلات والمسؤولين حولها ، ودراسة تزايد الفقر في المجتمع بسبب السياسة العامة المركزية أوالمحلية ].
وفي نفس الوقت أكّد إيمها أينون نجيب أن الشحص يضطر إلي رشوة لوجود نظام الابتزاز . وأفاد إيمها [ لم يمل نظام الدولة إلي الدفاع عن الشعب بحيث أنهم اضطروا إلى رشوة في ضوء نظام للابتزاز ].
لذا ، يأمل إيمها أن يكون الإنسان ليس فقط رجل قانوني ولكن أيضا رجل أخلاقي متمسك بتقواها .إذا كان الرجل مجرد قانوني فسيكون غير قانوني مالم يكن هناك إشراف قانوني من السلطات المسؤولة .
العلامات : لجنة مكافحة الفساد والفساد ومكافحة الفقر