أخبار أخرى

 

النظر منجهة التنمية السياسيةللقانون(السياسةالقانونية)عن رغبتها لتنظيم وجود المجتمعاتمن خلالالقانونلا ينبغيفصله عنالضمانات الدستورية، دستور العام 1945الذي ينص على أن حرية تكوين الجمعياتوالتجمع وتعبير الآراء هي جزء منحقوق الإنسان.

محاولة الدولة (الحكومة) لتنظيم من خلال القانون برقم 8 عام 1985 عن المنظمة الاجتماعية في العصر القديم (النظام الجديد) قد خفضت وقللت وجودها والمساحة لحركة المجتمع كإحدى الوحدة التي في الحقيقة لديها الاستقلالية الخاصة.

استقلالية المجتمع هي نظام أصلي وقائم. مهما كان السعي على التهميش، وجودها مازالت قائمة. لأجل ذلك، سياسة التنمية للقانون لا تنقص فضلا عن إزالة نظام استقلالية المجتمع التي يجب كيانها يوضع جنبا بجنب مع الدولة. في أوقات معينة، يعني حينما تضعفسلطة الدولة، فقوة الاستقلاليةستبدوتصبح حراساوالاستفادة مندورهالتنفيذ مهمةالمصالح العامة، والمطلوب هونموذج تنميةالحكم (القانون) بصفة  استجابة.

ومن المتوقعتنميةعلى القانون المستجابة وهيالسياسةالقانونيةالقادرة على دعمأهداف القوميةوالدولةفيالتحول العالمي، سواء على الصعيد الوطنيوالإقليمي والدولي. التنمية السياسية منالقوانين الوطنيةالتالية  تتوقع أن تكون قادرة علىإنتاج منتجاتوفقاالمثل العليا للحياة القومية المستقلة، وذات سيادةفيمجال السياسةوالاقتصاد والاجتماعيةوالثقافة فيالساحة العالمية.

أ‌.      النظرة العامة

1.   ترى الرئاسة المركزية المحمدية أن العالم الفكري الحقيقي يجب أن يكون خلفية ظهور مشروع قانون المنظمة الاجتماعية هو الرغبة فيخلق مناخاجتماعي – سياسي المناسبيقدمالقيم الديمقراطية. قانون المنظمة الاجتماعية ينبغي لديه الروح لتشجيع إنشاء المجتمع المدني المستقل، المتناغم، المنتاج، والمشارك في تعزير سيادة الدولة. تجب الحكومة لديها التصور الجديد في موقف ظاهرة تقوية المجتمع المدني. التصور الجديد المقصود هو وجهة النظر التي تقدم: (1)  دور تيسير- وسيطة بدلا من تنظيمي- إداري فقط؛ و(2) المحاولات على تشجيع المواءمة والديموقراطية وسط المجتمع الإندونيسيا المتنوع.

2.   التنمية القانونيةفي مجتمع البلدان الناميةتتطلبالتوجيه والمدخلات القيمة المضافةالمحتاجةلتدبيرحياة الأمةوالدولةالمنتظمة، المرتبة والعادلة،  إضافة إلى حماية حقوق الإنسان، لتحقيقالأهدافالمذكورة بحاجة إلى الاتجاه والخطوةالاستراتيجيةلزيادةتسريع إصلاح التنمية القانونية.بالشكلالاجتماعي وجود القانون لا يمكن فصله عنالسياق الاجتماعيالذي سيتم . يمكن القولأن وجودقانونللدولةدائماجزء منالعمليةالاجتماعية الأكبر.في العلاقةبين القانون والمجتمع، صنعالقانون ووجودهلايمكن فصله عنانعكاس المجتمع الذي سيتم إدارتها.

3.  هناك بعض الأفكار الرئيسية التي يمكن التقدير من حضور مشروع هذا القانون، منها: (1) مشروع هذا القانون يشجع لمنظمات المجتمع المدني يمكن الحفاظ وتعزيز مسؤوليتها، سواء مسؤولية الرؤية، الخطط، المالية أو مسؤولية الموارد البشرية؛ (2) مشروع هذا القانون على الأقل يهدف تحسين القانون برقم 8 العام 1985 الذي يرى محمل بالعديد من السياسات وتكبيل مناخ الديموقراطية بإندونيسيا و مقاومة للاستقلال السلطة المدنية؛ و(3) مشروع قانون المنظمة الاجتماعيةيشير أن رغبة الحكومة لتنمية وتمكين منظمات المجتمع المدنية؛ (4) الحكومةتجب أن تكونأكثر ديمقراطيةعن طريق تحويلسلطتهالتبديدالمنظمة الاجتماعية إلى المحكمة. ومع ذلك، يتضمنمشروع القانونفصولالاتزالمثيرة للجدل،لائق للنقاش، والتفاسير المتعددة، في عيونالمجتمعالإندونيسي المتنوعوالمرونة، حتى يحتاج إلى مزيد من الدراسة. هذا القانونكأنه يعطي المساحة الضيقة للتعبير عنمبدأحرية التجمعوتكوين الجمعيات. وذلك يتميز مع بعض الأمور منها: (1) تستد الشروط الإدارية التي تجب توفرها من المجتمع في إنشاء وإدارة المنظمات الاجتماعية؛ (2) مراقبة الدولة قوية جدا نحو منظمة المجتمع المدني، وفي السياق المعين يعتبر بعيدا لدخول " مطبخ " المنظمة الاجتماعية؛ (3) بعض الفصول من مشروع القانون تتداخل بالقانون الآخر، مثل قانون المؤسسة برقم 28 العام 2004.

4.  نظرت الرئاسة المركزية المحمدية أيضا أن ظهور مشروع القانون لهذه المنظمة الاجتماعية بخلفية من التصور الأمني، مثل ظاهرة العنف التي فعلتها المنظمة الاجتماعية أوتصنيف الأعمال كعملية الإرهاب. على الرغم، تهدف بعض الفصول لتدبير الخطوة الأمنية من قبل الحكومة، يمكن تطبيقها إلى منظمة المجتمع المدني الأخرى تعمل المعارضة نحو الحكومة القائمة.

ب‌.                         الرد على مشروع القانون عن المنظمة الاجتماعية

1.     حدود المنظمة الاجتماعية، المراد بالمنظمة الاجتماعية (الفصل الأول) مجرد تدبير المنظمة الاجتماعية التي أسست تطوعا من قبل شعب الدولة الإندونيسية، والمنظمة الاجتماعية الأجانب غير هادفة للربح وإقامة الأنشطة بإندونيسيا. تبدو هناك صورة صانع مشروع القانون تضع وجود العديد من المنظمات الاجتماعية بإندونيسيا كانت جزءا من النمو الدينامي للمجتمع المدني كتهديد التي يجب تدبيره بكل طرق، حتى في المرة القادمة لا يصعب دور الحكومة لمراقبتها. في الواقع خلال هذه دور المجتمع مهم جدا في توفير، تمكين المجتمع كوسيط في حل مختلف نزاعات المجتمع. فهم المنظمة الاجتماعية أيضا كأنه يفسر، بين المنظمة الاجتماعية النامية والمنظمة الاجتماعية القائمة، مثل المنظمة الاجتماعية الدينية المحمدية ونهضة العلماء، أنشطتها ودورها كبيرة جدا وقد قامت قبل إعلان هذه الدولة.

2.     المبدأ(الفصل الثاني)، والمادة وروحه يؤدي إلى التدبير على الأساس الوحيد، وهي البانشاسيلا. إن سمحت لوجود بعض السمات المعينة (الفصل الثالث) بالشرط لا يتعارض مع البانشاسيلا والدستور 45. في الواقع ما دامت المنظمة الاجتماعية الإسلامية على الوجه الخصوص لا تمانع من حيث موضع التعارض، لذلك يجب صانع القانون يفكر بصفاء، يعني لا يحتاج كشف القضية القديمة التي تعارض البانشاسيلا والدين، لأن مسألتها واضحة ونهائية. لو كان يخشى لفظ الفصل الثاني يصبح أداة قوية (قمعية) لضغط المنظمة الاجتماعية خلال هذه الأيام تعتبر مخالفة من إيدولوجية البانشاسيلا. من هنا القانون الناتج هو أداة قوية لتنفيذ أيديولوجية الدولة.

3.     موضع المنظمة الاجتماعية (الفصل الثامن، والفصل 23، 24، 25، 26 و27)، يشمل الوطنية، المنطقة، والمحافظة/المدينة سوف يصعب موقع المحمدية ونهضة العلماء التي قد نشرت خلال هذه الأوقات أجنحتها حتى خارج الدولة.

4.     تبرع المنظمة الاجتماعية (الفصل 61 الأية 3) ممنوع قبول التبرعات من المال، السلعة، الخدمات من أية جهة بدون ذكر هاوية واضحة. هذا المفهوم سوف يصعب المنظمة الاجتماعية الدينية، مثل المحمدية التي قبلت خلال هذه الأوقات التبرعات أو الأوقاف من جهات التي لا تريد أن تذكر اسمها بسبب الحفظ على الإخلاص  وتخشى الريا بتبرعات من عبد الله الذي لا يريد ذكر اسمه.

5.     المنع على اعتناق وتطوير ونشر تعاليم أو فهم المخالفة ببانشاسيلا (الفصل 61 الأية 4) يمكن بتفاسير متعددة.  مهما كان المراد هو الشيوعية، الماركسية، اللينينية، الرأسمالية، والليبرالية ولكن يمكن فسر موظفو إنفاذ القانون على نطاق أوسع، منها في عصر العولمةالذييمكنسدتأثيرالليبراليةوالرأسمالية.

6.     من الهيكل المؤسسي، يعني المؤسسة الحكومية التي تتحمل المسؤولية الأكثر، يعني الوزراء، أمراء المناطق، رؤساء المحافظة/البلدية في التسجيل، المتابعة والأعمال بصفة إدارية لها مشاكل أيضا.  القانونحسب جدول الأعمالمن أجل خلقالأمن والتنظيم والاستقرار للمجتمعفي صفة فردية، بدون نظر آثارها على نطاق الأوسعمن خلال عدمتطور المجتمعالمدنيكقوةالطبقة الوسطى التي تشتد الحاجة إليهاكدعامة أساسيةللأمة.

ج. الموقف نحو مشروع القانون للمنظمة الاجتماعية

بعد تحقق مشروع قانون المنظمة الاجتماعية الذي يجري المناقشة الآن من قبل مجلس النواب، قررت المحمدية:

1.    مسودة مشروع قانون المنظمة الاجتماعية التي بحثها مجلس النواب الإندونيسي، احتمال تحديد حرية تكوين الجمعيات، يضعف الإبداعية والسلوك القمعي من مسؤولي الحكومة يخالف بالدستور 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (DUHAM).

2.   حثت المحمدية مجلس النواب لإيقاف جميع عمليات صانعي قانون المنظمة الاجتماعية. البحث عن قانون المنظمة الاجتماعية تحتمل إثارة الضوضاء وعدم الاستقرار السياسي، خاصة قبيل الانتخابات العامة 2014 التي تحتاج أجواء ملائمة، مستقرة، وحيوية.

3.   من أجلالحفاظ على النظاموالانسجامفي المجتمع،يجب على الحكومةالسعيلتنفيذقانون المؤسسة كما جرى وتقدمحلول مشروع قانون الجمعية. البحث عن مشروع قانونالمنظمات الاجتماعية  غيرعاجلة وغير مطلوبة من قبلالمجتمع.

جاكرتا، 28 مارس  2013

الرئاسة المركزية المحمدية

         الرئيس العام                                            السكرتير العام

          التوقيع                                                      التوقيع

أ/د. الحاج محمد دين شمس الدين         الدكتور الحاج أغونج دانارتو، م.أغ                                                                         

العلامات: المؤتمر الصحافي للرئاسة المركزية المحمدية