جاكرتا- الجمعية المحمدية مهددة بفقدان مشاريع المستشفى بوجود القانون برقم 44 العام 2009. لأن أجل ذلك، قدمت وكالة المحمدية الدعوى إلى المحكمة الدستورية لإقامة المراجعة في بعض فصول القانون حول المستشفى.
الرئيس العام للرئاسة المركزية المحمدية، البروفيسور الدكتور دين شمس الدين ورئيس المحمدية لشؤون الصحة، البروفيسور الدكتور شفيق مغني مقدم الطلب في هذا الدعوى. التقارير المقدمة إلى المحكمة الدستورية مسجلة برقم القضية 38/PUU-XI/2013.
قال شفيق، بعض الفصول في القانون الجاري يمكن فقدان حقوق المحمدية لتنظيم مشاريع المستشفيات. " بوجود هذا القانون، سنفقد الممتلكات،" كما قاله بعد المجلس التمهيدي في قاعة المحكمة الدستورية، الخميس (18/4).
الفصل 7 الأية 4 أحد الذي يكون النظر في دعوى المحمدية. ذلك الفصل يلزم الجهات الأهلية، مثل المحمدية، تشكيل الوضع القانوني الخاص الذي يعمل في مجال المستشفى لمشاريعها اليوم.
قال شفيق، مع وجود هذا النظام، المحمدية التي قد أصبحت وضعا قانونيا تكون مسؤولة بنفس الوكالة. " في المرة القادمة هذه الوكالة الجديدة يمكن معمولة خارج سيطرتنا،" كما قال رئيس الرئاسة الإقليمية المحمدية جاوة الشرقية السابق.
الرئاسة المركزية المحمدية (مقدمة) تقدم لمراجعة الفصل 7 الأية (4)، الفصل 17، الفصل 21، الفصل 25 الأية (5)، الفصل 62، الفصل 63 الأية (2) والأية (3)، الفصل 64 الأية (1) لقانون المستشفى.
" مع معمول هذه النصوص، لقي مقدم الطلب العوائق خصوصا حول الترخيص المطلوب. من حيث بعد طلب الترخيص المقترح، تجديد الترخيص التشغيلي من قبل وزارة شؤون الصحة والوكالة المختصة،" كما قال محام مقدمي الطلب، سيف البحر، أثناء قراءة طلبه في المجلس التمهيدي.
قال سيفول أيضا،يتحمل مقدم الطلبعبء السجن، الغرامات، والعقوبات الإدارية كمالك واستدامة المشاريع من مستشفى المحمدية.
" وذلك لأنوجودها غير مضمون ومعترف بها من قبل الدولة مجرد عدم إنشاءها في الوضع القانوني الخاص بالمستشفى، ولكن أسست كمشاريع المحمدية في المجال الصحي "كما قال سيفول.
غير ذلك، كما قاله، يطلب من مقدم الطلب على دفع تكاليف الإنشاء منها تكاليف الترخيص، والإدارة، والوقت غير المعترف والمضمون بها وجود مشاريع مستشفى المحمدية التي يملكها مقدم الطلب من قبل الدولة خصوصا الحكومة.
قال سيفول، الضوابط الواردة في قانون المستشفى التي يتم مراجعتها لا تلبيمبدأ الرعاية ومبدأ الإنسانية، ومبدأ القرابة، ومبدأ الوحدة في التنوع، ومبدأ العدالة، ومبدأ المساواة أمام القانون والحكومة، ومبدأ تنظيم وسيادة القانون، ومبدأ التوازن والانسجام، والتناغم.
العلامات: المستشفى، القانون، دعوى المحكمة الدستورية، المحمدية