جاكرتا- الرئاسة المركزية المحمدية إلى هذه الثواني مازالت ترفض مشروع قانون المنظمة الاجتماعية رفضا شديدا أو مشروع قانون المنظمة الاجتماعية الذي سيكون مصدقا فورا. اعتبرت المحمدية وجود مشروع قانون المنظمة الاجتماعية أنه لا يقومعلى روح حرية التجمع التي قد ضمنت بشكل واضح في دستور عام 1945، وسوف يتم مساواة إندونيسيا مع الدول الاستبدادية مثل فيتنام ولاوس، وكمبوديا، والصين.

اعتبر رئيس الرئاسة المركزية المحمدية دين شمس الدين، مازالت هناك العديد من الارتباك والخطأ للافتراض الأساسي في تنفيذ العلاقات بين البلدان والمجتمع في مشروع القانون الذي سيتم تقديمه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب في التاريخ 25 يونيو 2013. "  مازلنا نرى التلوث الفكري وخطأ الافتراض الأساسي، والتصور الخاطئ عن علاقات الدولة مع المجتمع المدني في مشروع القانون،" كما وضح دين في بيانه الصحفي يوم السبت (22/6/2013). في عملية المحامية، مازالت المحمدية لم تجد نقطة الالتقاء والرؤية الموحدة مع مندوبي مشروع قانون المنظمة الاجتماعية في اجتماع التاريخ 21 يونيو 2013 الماضي. كان مندوب مشروع قانون المنظمة الاجتماعية بنيابة المديرية العامة لوحدة الدولة والسياسة للوزارة الداخلية وكان عبد المالك الحرمين رئيس اللجنة الخاصة لمشروع قانون المنظمة الاجتماعية بمجلس النواب.

أكد دين شمس الدين، مازالت المحمدية ترفض مشروع قانون المنظمة الاجتماعية. لأن السبب الأساسي للرفض ليس في قضية كل فصل وهي أيضا في الحقيقة مشكلة، ولكن أكثر من ذلك، مشروع القانون هذا له ضررا أكبر. (@sty) 

*الصورة: http://www.lensaindonesia.com/2013/03/27/ada-bau-orba-dalam-draf-ruu-ormas.html

العلامات: المحمدية ترفض مشروع قانون المنظمة الاجتماعية