جاكرتا-نظم العديد من رؤساء المنظمة الاجتماعية الدينية المؤتمر الصحافي في مكتب المركزللحوار والتعاونبينالحضارات بجاكرتا، لرفض تصديق مشروع قانون المنظمة الاجتماعية ليصبح قانونا من المقرر سوف يصدق يوم الثلاثاء (25/06/2013) غدا. أكثر من 16 رئيسا من المنظمة الاجتماعية الدينية على رأسهم دين شمس الدين، يقرأ  بيان موقف الرفض. وهذا الجزء الأول، محتويات الرفض.

" أن، بناء على حبنا للدولة، الوطن، الاهتمام والرعاية لإعداد وتطوير مستقبلة وحدة الدولة الإندونيسية الديمقراطية، العدالة والحضارية في وسط الديناميات الدولية الصارمة المتزايدة.

" أن، حكمة مؤسسي الدولة قد وضعوا الأسس والمثل العليا من حرية بشكل أساسي وبعد النظر للمستقبل كما ذكر في مقدمة الدستور 1845. جوهرالاستقلال ليس حرية فقط من الأمة المستعمرة، ولكن أيضا إنشاء وحدة الدولة الإندونيسية هي حماية الأمة الإندونيسية كلها، حرية كل المواطنين سواء فرديا أو جماعيا لتطبيق نفسها، وتكوين الجمعيات، والتجمع، وفقا لرؤية وطموحاتها.

أن، كدولة على أساس البانشاسيلا والدستور 1945، وقد صدقت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالدولة والحكومة الإندونيسية يجب عليها حماية وضمان توفير حقوق الإنسان، منها لمواطني الدولة للتكوين الجمعيات والتجمع.

أن، رحلة الديمقراطية الإندونيسية المتنوعة في إطار الوحدة في التنوع، يتطلب الحكمة السياسية والاجتماعية إلى مواصلة الحفاظ على وحدة وكرامة الأمة الإندونيسية في جميع جوانب حياة الأمة والدولة.

أن، بعد متابعة التطورات من البداية بشأن مشروع قانون المنظمة الاجتماعية أننا أو بعضنا قد قدمنا الاعتراضات، ولكن اتضح أن مشروع القانون هذا من مبادرة مجلس النواب الذي لايزال الدراسة دون نظر مختلف الآراء والاقتراحات من المجتمع المدني من مختلف الجهات، المنظمات، والحركة الدينية. يتعلق بذلك، ندقق ونطالع بعناية، إلى أن نستنتج أن:

أن، المسودة الأخيرة لمشروع قانون المنظمة الاجتماعية من المقرر سوف يتم تصديقها من قبل مجلس النواب 25 يونيو 20013، اتضح مازالت تبقى المشلكة الأساسية، خاصة تتعلق بتعريف المنظمة الاجتماعية بين الدولة – المجتمع، وتدخل الدولة في تدبير المنظمة الاجتماعية، بشكل جوهري بسبب التعارض مع روح و مبادئ الدستورية والدميقراطية." (mst/مسلسل)

العلامات: المنظمة الاجتماعية، دين، الرفض، مشروع القانون