جاكرتا-رفض العديد من رؤساء المنظمة الاجتماعية الدينية رفضا شديدا  بتصديق مشروع قانون المنظمة الاجتماعية يوم الثلاثاء (25/06/2013) غدا. العديد من الأسباب لماذا رفض مشروع القانون. سبب الرفض للجزء الثاني، الذي قرأه في المؤتمر الصحافي لرفض مشروع قانون المنظمة  في مركزللحوار والتعاونبينالحضارات اليوم.

أن، المسودة الأخيرة لمشروع قانون المنظمة الاجتماعية من المقرر سوف يتم تصديقها من قبل مجلس النواب 25 يونيو 20013، اتضح مازالت تبقى المشلكة الأساسية، خاصة تتعلق بتعريف المنظمة الاجتماعية بين الدولة – المجتمع، وتدخل الدولة في تدبير المنظمة الاجتماعية، بشكل جوهري بسبب مخالفة مع روح و مبادئ الدستورية والدميقراطية.

لأجل ذلك، نطلب إلى مجلس النواب والحكومة إيقاف وعدم تصديق مشروع القانون هذا من أجل إنقاذ الديمقراطية الإندونيسية.

السبب الأساسي رفضنا ليس مجرد في كل قضية التي في الحقيقة أيضا إشكالية، ولكن أبعد من ذلك، مشروع القانون هذا أكثر ضررا، غير أنه بشكل أساسي نحو التلوث الفكري والافتراضات الخاطئة عن علاقات الدولة بالمجتمع.

غير أننا قد سجلنا وجود مختلف الضعف بشكل أساسي في مشروع القانون فيما يلي:

أولا: مشروع قانون المنظمة الاجتماعية بشكل جوهري هو غير دستوري لأن يتعارض بدستور وحدة الدولة الإندونيسية العام 1945، خاصة الفصل 28 والفصل إ الأية (3). يعتبر مشروع القانون إعطاءمساحة ضيقة على نحو متزايد للناس على التعبير عن مبدأ حرية تكوين الجمعيات والتجمع.

ثانيا: يتضمن مشروع قانون المنظمة الاجتماعية تلوث التعريف. تعريف مشروع قانون المنظمة الاجتماعية " منظمة المجتمع" بشكل واسع، يحتوي جميع وأنواع وأجناس المنظمة، تبدأ من المنظمة المهنية، بيئة الهوايات والرغبات (التي يمكن تتعلق جماعة المعجبين، جماعة التجمع الاجتماعي، جماهير كرة القدم، حلقة التعليم، وغيرها)، المؤسسة، منظمة غير حكومية، إلى المنظمات القائمة على أساس المجتمع. غير ذلك، تعريف المنظمة الاجتماعية أيضا يتلوث بين أنشطة تكوين الجمعيات والتجمع. " تكوين الجمعيات " هو نشاط دائم، مثل المنظمة، المؤسسة، منظمة عير حكومية، وغيرها. أما " التجمع" هو نشاط مخصص، لأنشطة المخصصة، مثل المظاهرات، وهو ائتلاف من جماعات المصالح، وأنشطة المحامية، وهلم جرا.

ثالثا، مشروع قانون المنظمة الاجتماعية خطر للمجتمع. من المعلوم، مشروع قانون المنظمة الاجتماعية سوف يضيق مساحة لمشاركة شعب الدولة في بناء المجتمع، الأمة، الدولة. لأجل ذلك، يتعارض مشروع قانون المنظمة الاجتماعية بالقيم الديمقراطية وإنكار روح الإصلاح. يتطلب ديمقراطية دور متوازن بين الدولة وقطاع الأعمال، والمجتمع.أما  الإصلاحات التي شرعت في عام 1998 مع روح إيقاف هيمنة وتسلط الدولة على المجتمع.

رابعا، وجود الإيذاءبهم. في سياق العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، مشروع القانون هذا يتضمن محتوى ومضمون الذي يضع المجتمع المدني كالأطراف المشتبه بها الإيذاء نحو منظمة المجتمع المدني (OMSP) ومنظمة غير حكومية (LSM).

خامسا، مشروع القانون كبح إبداع المجتمع المدني لأن المجتمع المدني سوف يوضع فيإطار تنظيمي صارم، وخطر على التفحيم نحو الفكر النقدي وبناء الأمة، والذي هو في الواقع هذا مجرد شكل من أشكال عملية الفحص مثل الحكومة الاستبدادية. " (mst/مسلسل)

العلامات: دين، مشروع القانون، المنظمة الاجتماعية، رفض