جاكرتا- أشار تصديق مشروع  قانون المنظمة الاجتماعية فشل مجلس النواب في فهم حقيقة علاقات الدولة والمجتمع الإندونيسي، وضع المجتمع في الدولة الديمقراطية. وقد ورد في بيان رفض مشروع قانون المنظمة الاجتماعية التي توقع عليه عشرات المنظمات الاجتماعية الدينية التي عقدت المؤتمر الصحافي في مركزللحوار والتعاونبينالحضارات، الإثنين (24/6) اليوم. وهذه محتويات الجزء الأخير.

لأجل ذلك، نحث إلى البرلمان والحكومة للفهم والإنقياد والطاعة إلى الدستور 1945 كروح الإصلاح، الدستور، الديمقراطية القادرة على وحدة الدولة الإندونيسية.

أن علاقات المجتمع بحاجة إلى التدبير المناسب، ولكن حتى الآن إعدادات مختلفة من القوانين القائمة القادرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من القضايا المتصلة بظهور سلوكيات ضد القانون أو الفوضى مع سلطات إنفاذ القانون المناسب. الفوضى الذي يحدث في المجتمع بمختلف ظهور سلوك فوضوي الذي يسبب ضعف إنفاذ القانون المؤقت للقانون القائم والكافي.

ولكن، إن كانت في النهاية، مازال مشروع قانون المنظمة الاجتماعية يجبر على التصديق به من قبل مجلس النواب، وهذا الأمر يعطي الإشارة إلى المجتمع الإندونيسي، يعني:

(1)        إشارة فشل مجلس النواب لفهم حقيقة علاقات الدولة والمجتمع الإندونيسية ووضع المجتمع في الدولة الديمقراطية.

(2)        جعل التخلف للديمقراطية الإندونيسية التي تضع إندونيسيا موازية مع الدولة غير ديمقراطية، مثل الدولة الايتبدادية التي تدبر حرية تكوين الجمعيات. بالتالي، تصديق مشروع قانون المنظمة الاجتماعية سوف يجاور إندونيسيا معدول منبوذة.

(3)        غير ذلك، أيضا إشارة أن مجلس النواب ليس طموحا نحو وجهة نظر الناخبين الذين يجعلون عدم مناسب لاختيار الأحزاب السياسية التي دعمت مشروع قانون المنظمة الاجتماعية للاختيار في الانتخابات العامة المقبلة." (mst/انتهى)

العلامات: دين، مركزللحوار والتعاونبينالحضارات، مشروع القانون، المنظمة الاجتماعية، الرفض