جاكرتا-وزير القانون وحقوق الإنسان السابق الدكتور فاترياليس أكبر، س.ح، م،هوم يقول، في السعي على مكافحة الاختلاس، القائمون على تنفيذ القانون لا يجوز جعل القانون محرفا لأن تحريف القانون هو الفعل غير صحيح، الذي ينظر الله تعالى دائما. المقدار من إقامة القانون هو وفقا للفلسفة يعني شعور عدالة المجتمع. إذن إن كان القانون لم يقام معناه لم تحقق عدالة المجتمع.
" الشخص الذي لديه صفة الإحسان سوف لا يعمل الاختلاس أو يضر الناس، لأن في نفسه لا يقبل أي عمل خطأ، لأن ذلك العمل ينظره الخالق دائما،" كما قال فاترياليس أكبر في برنامج الدروس الرمضانية للرئاسة المركزية في الحرم الجامعي بجامعة البروفيسور الدكتور حمكا المحمدية بسوق الأربعاء جاكرتا الشرقية، الثلاثاء (16/7)
حضر فاترياليس أكبر مع وكيل رئيس لجنة مكافحة الاختلاس بشرى مقدس يحبث المادة عن " تطبيق روحية الإحسان في تنفيذ القانون ومكافحة الاختلاس" قال بشرى، البيروقراطيون، سواء وطني أو بلدي، هم في المرتبة الأولى كفاعلي الاختلاس، بعد أن تابعهم رجال الأعمال (وطنية ودولية)، والسياسيون في المركزية والبلدية، السماسرة للقضية والميزانية، والقائم على تنفيذ القانون، ووسطاء المشروع والسياسة.
عند فاترياليس أكبر، الإختلاس هو عملية دنوية مضرة للدولة/ الأخرين، ولكن ذلك العمل لا ينفصل من حرمة الدين وسوف يطلب المسؤولية في الآخرة. القائم على تنفيذ القانون الذي له موقف الإحسان سوف يطبق كل أفعاله بناء على القانون الجاري، ولديه الروحية في مكافحة الاختلاس. " القائم على تنفيذ القانون لا ينفصل من حلف أو قسم المناصب،" كما قال فاترياليس أكبر مع اقتبس القرآن من سورة النحل (16): 19 (( وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ))
الحديث عن الاختلاس كما أضاف فاترياليس، بحث الإسلام كاملا ما يتعلق بالمال. هناك حوالي 131 أية أو الأكثر يبحث عن المال في القرآن. المال نعمة، ابتلاء، زينة، متعة، ثم كيف طريقة الحصول على المال الحلال والطيب. وضح الإسلام أيضا الأمر كيفية طريقة تصرف المال، واجبات إخراج الزكاة بنسبة الشريعة، ودور المستحقين. أعطى القرآن وحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم- صورة الجمال والجزاء بالفضائل إن كانت إدارة المال تقام بشكل صحيح ومناسب. " بل جارية الأجور تستمر في صورة صدقة جارية، بل أيضا التهديد مخيف جدا لم تنفذأوامر الشريعة الإسلامية،" كما قال فاترياليس.
الخطوات لمحاربة الاختلاس، عند فاترياليس أكبر يمكن القيام بها، منها بتربية عن فهم الاختلاس وضد الاختلاس من المدرسة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية بمنظور الدين والعامة، مثل في بروناي دخل المنهج الدراسي في المدرسة. ثم كل قبول الموظفين وتعيين التوظيف تابعها ميثاق النزاهة. " كلالمشتريات وتنفيذ المشاريع الحكومية، والوزارات أو المؤسسات، الوكالات المستقلة، سواء موظف الحكومة أو الموظف الذي عين مع الفريق أو الشركات الأهلية أو المملوكة للدولة الذين حصلوا على العمل يجب عليهم التوقيع على ميثاق النزاهة،" كما قاله.
يرى فاترياليس إكمال قانون ضد الاختلاس يمكن القيام به بإدخال تصفيات كسب المال بشكل باطل/ حرام عند الدين. وافق فاترياليس حكم الإعدام ولا يعطي غفران لفاعلي الاختلاس الذي يؤثر الاختلاس على اقتصاد الدولة وأكل أموال الكوارث الطبيعية بشكل كبير. " ليس لأولئك الذين يأخذون سياسة خاطئة، لا تتبع الإجرائية ولا تضر أموال الدولة،" كما قال فاترياليس.
اعتبر أيضا مكافحة الاختلاس بحاجة إلى مشاركة العلماء ورجال الدين جميع الأطراف في نشر معلومات عن فهم حرمة الاختلاس. يقول، ينبغي هناك سياسة عامة لجميع الناس، جميع مسؤولين أو أي شخص الذين يشعرون أنفسهم فعل الاختلاس توفر لهم الفرصة في الوقت المعين لإعادة تلك الأموال للدولة ووعد لهم الغفران أمر الذي يخفف بكمية كبيرة ولكن بعد أن راجعها محاسب عام. " شهر رمضان شهر غفران من الله، يحث التوبة بعد أن أعاد أموال الدولة،" كما قاله.
أضاف، تعيين مسؤول حزب سياسي، المنظمة الاجتماعية، مؤسسة غير الحكومية، مؤسسة الدعوة والتربية، المؤسسات، الجامعة، مازالت توقيع ميثاق النزاهة. " مؤسسة غير الحكومية التي قبلت الدعم الأجنبي ينبغي أن تقدم تقارير أولا للحكومة. وكذلك الصحافة التي دفعت لنشر الأخبار الكاذبة، أو الصحافة التي تدفع لعدم نشر الأخبار التي يجب إخبارها لكشف الجمهور،" هكذا ما قاله فاتريابيس أكبر.
بينما بشرى مقدس أيضا عرض عن خريطة الاختلاس في إندونيسيا التي تتعلق مسألةالإيرادات الضريبيةوغيرالضريبية، شراء للبضائعوالخدمات والمساعدة الاجتماعية والضرائب المحلية، صندوق توزيع العام/صندوق توزيع الخاص/اللاتمركز. النظر من قطاع الاختلاس، ذكر بشرى مقدس عن المساعدة الاجتماعية التي تصورها مخالفاتالتعيين، والاحتيال، ومساعدة وهمية. المكافحة على هذه تعتبر تحسينات نظام الميزانية وتقوية مراقبة مجلس النواب. قطاع الاختلاس الآخر منها يتعلق بميزانية إيرادات ومصروفات الدولة (مصروفات الوزارة/المؤسسة) وميزانية إيرادات ومصروفات البلدية، الغاباتوالضرائب، والسياسة العامة، وتصاريح الاستيراد، ومشتريات البضائع والخدمات، تعيين مرشح موظف الحكومة، الموظف العام، مافيا القانون ومافيا محكمة العدل، رسوم المحلية، وتقديم عطاءات المشروع، وتصاريح مبيعات (المعادن والنفط والأراضي والشقق، والأعمال التجارية، وغيرها). (uy)
