يوجياكرتا– يدعو مجلس تمكين المجتمع للرئاسة المركزية المحمدية جميع الجهات للرفض على محاولة إضعاف لجنة مكافحة الاختلاس. يدعم مجلس تمكين المجتمع دائما سعيها في المحاولة على القيام بقضاء الاختلاس. لذلك، السعي على إضعاف لجنة مكافحة الاختلاس عبر دراسة مشروعات قانون KUHP وKUHAP يجب رفضها. وهذا ما قاله رئيس مجلس تمكين المجتمع للرئاسة المركزية المحمدية سعيد توهوليلي في برنامج الحوار العام الذي عقده مجلس تمكين المجتمع يوم السبت الأمس (1/3) في مبنى الرئاسة المركزية المحمدية بالشارع جيك دي تيرا 23 يوجياكرتا بعنوان إنقاذ لجنة مكافحة الاختلاس، تناقضات دراسة مشروعات قانون KUHP و KUHAP.
أضاف سعيد حضور لجنة مكافحة الاختلاس مهمة جدا في الحال.وقد ثبتذلك،معالمرافقوكل سلطات القائمة،وكشفتالعديد منالقضايا الكبرىللمسؤولين الحكوميين. يزعم مجلس تمكين المجتمع دراسة مشروعات قانون KUHP وKUHAPمن قبل الحكومة ومجلس النواب تهدد وجود لجنة مكافحة الاختلاس.
وجود مشروع قانون KUHPوKUHAPعند سعيد صورة التخلف والإنكار بالتزام الحكومة نحو مكافحة الاختلاس. " قد أصبح الاختلاس قضية كبيرة في بلدنا. بالتالي يجب أن ندعم استدامة لجنة مكافحة الاختلاس. ندعو جميع الجهات أيضا للوعي والرغبة للكفاح معا لمكافحة الاختلاس في إندونيسيا،" كما قال سعيد.
رئيس شؤون قانون لجنة مكافحة الاختلاس جاتارينا غيرسانغ تبين، إن كانت الحكومة مازالت ترى الاختلاس كالجريمة الكبيرة فصورة مشروعات قانون KUHP وKUHAP على صورة تدوين القانون الجنائي الموضوعي والجنائي الرسمي لا يجري تنفيذها في هذا الوقت. " إن كان إعدادها 30 عاما الماضي لا إشكال فيها، لا إضعاف، لأن لجنة مكافحة الاختلاس لم تكن تولد،" كما قالت جاتارينا.
أضافت جاتارينا، اعتراض لجنة مكافحة الاختلاس نحو مشروعات القانون المتعلقة بوجود خمس الجرائم الكبيرة، منها جريمة الاختلاس. بوجود خمس الجرائم القانونية قد ضاعت خصوصية لأن صفات جريمة الاختلاس تكون متساوية مع جريمة السرقة والغش والجرائم الأخرى الموجودة في KUHPخلال هذه الأوقات.
" بأن تصبح جريمة عادية، مبدأ تخصيص المنصوص في فصل 211 و758 مشروعات قانون KUHPلا تجري للجرائم الخمس. ينطبق مبدأ التخصيص علىالجرائم المنصوص عليهافي كتاب KUHP الثاني، يعني الجريمةالضريبية، والخدمات المصرفية، والتهريب، أوالجمارك فقط كما قالت جاتارينا.
حاليا، دراسة مشروعات قانون KUHAP و KUHPفي مجلس النواب تدخل مرحلة لجنة عاملة التي تدرس الجوهر بناء على بيانات جرد المشاكل. حضر أيضا حارس أزهار من Kontrasيقول مجلس النواب غير خاضع، هناك عيبفي الإجراءالقانوني، وعندما يتم إعدادالمشروعات، لا يناسبولا يشيرإلى قانون كيفية إعداد التشريعات العام 2012. عندما تم تغيير القانون، هل يوافق المشروعات القديمة من جهة الإجراءت.
أضاف حارس، أن أولئك الذينفرضوادراسة مشروعاتالقانون التي من شأنها تشير أنهم ليسوا خاضعينبالإجراءاتوغير منظم فيتطور الجريمةفي إندونيسيا. (ذر(
العلامات: الاختلاس، مشروع القانون، مجلس تمكين المجتمع، KUHP، لجنة مكافحة الاختلاس