يوجياكرتا- بعد تقنين القانون برقم 6 العام 2014 عن القرية، تظهر مشكلة جديدة عقب قلة كفاءة أعضاء مجلس القرية منها عمدة القرية منفذا للقانون. يخشى قلة كفاءة أعضاء مجلس القرية إهمال قضية إدارية التي تفضي في النهاية مع مؤشرات الاختلاس. لذلك مجلس تمكين المجتمع للرئاسة المركزية المحمدية و مركز جندرال سوديرمان تتحرك تسهيل مسؤولين القرية بإنشاء مدرسة إدارية القرية.

عند رئيس مجلس تمكين المجتمع للرئاسة المركزية المحمدية سعيد توهوليلي في مؤتمر صحافي الثلاثاء (15/4)، تلك المدرسة سوف تكون جسرا لتحسين كفاءة مسؤولين القرية في سير وحراسة قانون القرية ووأحد من تطبيقاته هو صناعة مزانية الدخل للقرية (APBDes)، مع توزيع الأموال على الأقل مليار روبية. تطبيق تلك الميزانية عند سعيد توهوليلي يمكن أن يكون فخا لعمدة القرية التي ترغب رغبة قوية من أجل تقدم القرية، بأداء الإجراءت الإدارية الخاطئة وتوزيع الميزانية أحد مؤشرات وقوع الاختلاس. كما يتماشى مع هذا الشأن يقول رئيس الرئاسة المركزية المحمدية حيدار ناصر، أن توزيع الأموال كل قرية لا يكون عبءا للمشكلة الجديدة بتحويل الاختلاس من المدن إلى القرى ولكن قادرة على الرفاهية الحقيقية لسكان القرية على الوجه الأكمل.

بينما أغوس سوباغيو من مركز جندرال سوديرمان يأمل، بإنشاء مدرسة إدارية المدرسة بالتعاون مع مجلس تمكين المجتمع للرئاسة المركزية المحمدية ومركز جندرال سوديرمان سوف يقدم تنويرا لمسؤولين القرية على حمل الأمانة بشكل جيد. من المقرر سوف يتم إطلاق مدرسة إدارية القرية في 2 مايو 2014 مع عدد المشاركين يصل 25 عمدة القرية في الدفعة الأولى. (mac)

العلامات: المحمدية، مجلس تمكين المجتمع، قانون القرية، القرية، الإدارية