يوجياكرتا-حزنت الرئاسة المركزية العائشية حزنا شديدا على مختلف قضايا العنف والاعتداء الجنسي على الأولادالتي تحدث في الوطن مع تردد وكثافة عالية. تدخل تلك القضايا في فئة الجرائم العنيفة وغير مؤدبة، كما فعلها ضد الأولاد الذين يجب عليهم الحماية.
لذلك، بحاجة إلى الحركة الوطنية الهائلة التي ترفع حملة الإيقاف ومكافحة الجريمةضد الأولادفي جميعأشكالها؛ منها العنف، الاعتداء الجنسي، بيع الأولاد. تقام هذه الحركة بالتكاتف بين المؤسسة الأسرية، المؤسسة التعليمية، والمجتمع في جعل الجرائم ضد الأولاد أعداء معا. هكذا جزء من بيان الرئاسة المركزية العائشية التي وقعتها رئيستها العامة سيتي نورجنة جوهانتيني والسكرتير العام دياه سيتي نورعيني مباشرة، الإثنين (5/5). في ذلك البيان، طلبت الرئاسة المركزية العائشية أيضا رئيس الجمهورية الإندونيسية وهو رئيس القيادة الوطنية ولديه السلطة الأعلى لأخذ الخطوة الحاسمة والسريعة للقيادة مباشرة في مكافحة قضايا الجرائم الجنسية ضد الأولاد لأن وجودها قد بلغت مرحلة " الطواري".
ثم، في الحالات التي يكون الجاني لتلك القضايا شخص بالغ والمخطط لها بشكل جيد، فإنه يمكن تصنيفها على أنها جريمة غير عادية التي يجب إجراء تحقيقات شاملة ومقاضاة الجناة بعقوبات شديدة. لأن إندونيسيا يمكن تقال في حالة " الطواري للجرائم الجنسية ضد الأولاد" يجب أن يكون زخم الحداد الوطني من قبل الحكومة وجميع عناصر الدولة. (mac)
فيما يلي: بيان الرئاسة المركزية العائشية عن قضية الجرائم والاعتداء الجنسي ضد الأولاد؛
1. حزنت الرئاسة المركزية العائشية حزنا شديدا على مختلف قضايا العنف والاعتداء الجنسي ضد الأولاد التي تحدث في الوطن مع تردد وكثافة عالية. تدخل تلك القضايا في فئات جرائم العنف وغير مؤدبة، لأن القيام بها ضد الأولاد الذين يجب عليهم الحماية. ولا سيما في الحالات التييكون الجاني لتلك القضايا شخص بالغ والمخطط لها بشكل جيد، فإنه يمكن تصنيفها على أنها جريمة غير عادية التي يجب إجراء تحقيقات شاملة ومقاضاة الجناة بعقوبات شديدة. لأن إندونيسيا يمكن تقال في حالة " الطواري للجرائم الجنسية ضد الأولاد" يجب أن يكون زخم الحداد الوطني من قبل الحكومة وجميع عناصر الدولة.
2. على رئيس الجمهورية الإندونيسية وهو رئيس القيادة الوطنية ولديه السلطة العظمى لأخذ الخطوة الحاسمة والسريعة للقيادة مباشرة في مكافحة قضايا الجرائم الجنسية ضد الأولاد لأن وجودها قد بلغت مرحلة " الطواري".
الخطوة الحاسمة من رئيس الجمهورية سوف تحمل الآثار الواسعة ضد إنقاذ عالم الأولاد والشعور بالأمن في المجتمع. إن كان عدم القيام بها، فخطوة السياسة الوطنية الاستبدادية يمكن ستحدث تلك القضايا مرة أخرى في مقبل العمر.
3. تقديم التقدير إلى مؤسسات إنفاذ القانون، مؤسسات حماية الأولاد، المؤسسات ذات صلة الأخرى المستجيبة قد اتخذت الخطوة لمكافحة تلك القضايا وفقا بالمسؤولية كل منها. يتوقع مكافحة قضايا الجرائم ضد الأولاد تكون أولوية رئيسية واتخاذ الإجراءات القانونية بحزم وكامل، ويحصل مرتكبوها العقوبات الكبيرة حتى لها الأثر الرادع.
4. جهة الحكومة في هذا الشأن وزارة شؤون التربية والثقافة، وزارة شؤون الدينية، وزارة تمكين المرأة وحماية الأولاد، ووزارة أو المؤسسات الأخرى التي تشرف المؤسسات التربوية والتعليمية وحماية الأولاد لمكافحة قضايا العنف والاعتداء الجنسي ضد الأولاد والعنف الآخر بخزم وفق القانون الجاري. غير ذلك، يجب على الحكومة تقويم نظام الأداء التربوي والتعليمي الذي أتاح الفرص في ممارسة العنف ضد الأولاد ولا تغطي أو تحجب القضايا الحادثة لمصالح حفظ المؤسسات. يجب على المؤسسات التربوية والتعليمية خالية من جميع صور العنف ضد الأولاد حقا كصورة من صور الالتزام الأساسي في بناء الثقافة والحضارة للدولة. طلبت على وزارة شؤون الاتصالات والمعلومات مزيدا من الحوافزلمحاربة ومنع محتويات إباحية والعنف في وسائل الإعلام الاجتماعية لأنها أصبحت واحدة من المصادر المحتملة لولادة السلوك الجنسي والانحرافات.
5. تدخل من الجرائم ضد الأولاد، منها العنف والاعتداء الجنسي، مترابطة بعضها بعضا مع مختلف العوامل والبيئة. لأجل ذلك بحاجة إلى المكافحة وخصوصا الوقاية الشاملة باشتراك مختلف الجهات المؤسسات مثل الأسرة والمنظمات الاجتماعية، المؤسسات التربوية والتعليمية، والمؤسسات الأخرى التي فيها التعامل لعالم الأولاد. إلى لجنة حماية الأولاد الوطنية ولجنة حماية الأولاد الإندونيسية تحسين مكافحة قضايا العنف ضد الأولاد خاصة للوقاية عن طريق تحسين التعاون والتآزر مع الوكالات الاجتماعية غير وكالة إنفاذ القانون الجارية خلال هذه الأوقات.
6. بحاجة إلى الحركة الوطنية العظمى التي تأخذ حملة الإيقاف ومكافحة الجرائم ضد الأولاد في جميع أشكالها؛ منها العنف، الاعتداء الجنسي، وبيع الأولاد. تقوم هذه الحركو التكاتف بين مؤسسة الأسرة، المؤسسات التربوية والتعليمية، والمجتمع في جعل الجرائم ضد الأولاد أعداء معا. تقصد تلك الحركة من أجل حماية الأولاد كواجبات إعداد الأجيال القوية. لذلك، تحمل الدولة المسؤولية للضمان على حقوق الأولاد لأن يصبحوا أجيالا قوية. الولد أمانة وميراث نفيسة للحفاظ عليها، العناية بها والرعاية على نحو الأفضل. الولد مصدر رئيسي ولادة أجيال الدولة لحمل أمانة الحضارة والخلافة في الأرض. لذلك كل الجرائم في أي صور كانت ضد الأولاد تسمى تدمير أجيال الأمة وحضارتها.
يوجياكرتا، 5 مايو 2014
الرئاسة المركزية العائشية
|
السكرتير العام
الدكتوراندا دياه سيتي نورعيني، م.أغ |
الرئيسة العامة
الدكتوراندا سيتي نورجنة جوهانتيني، م.م، م.س.إ |
العلامات:المحمدية، العائشية، الجريمة، الجنسي، الولد