جاكرتا- رحب الرئيس العام لرئاسة المحمدية المركزية، دين شمس الدين بالشكر على قبول طلب دستور المراجعة القضائية برقم 7 العام 2004 بشأنالموارد المائية من قبل المحكمة الدستورية، في قاعة مبنى مركز الدعوة لرئاسة المحمدية المركزية، مينتينغ رايا 62 جاكرتا، الإثنين (23/2).

" معإلغاء هذا القانون، فإننا نضغط جميع الأطراف المعنية إلى إلغاء عقود التعاون للشركات الخاصة الأجنبيةأو الداخلية. ثم يجب تلك الشركات تسيطر عليها الدولة،" كما قال دين.

مقدمة الطالب لتلك المراجعة القضائية هي المحمدية، الوصلية وعدد من الشخصيات البارزة مثل رحماواتي، أ.م فتوى ومروة داود. بعد ذلك القرار، القانون برقم 11 العام 1974 أعلن صالحا مرة أخرى. شكر دين إلى المحكمة الدستورية التي قد سمعت الأصوات وتموحات الشعب استنادا على النظر الذي يشير الدستور العام 1945.

أضاف دين، في الدستور العام 1945، أن الموارد الطبيعية يجب أن تسيطر عليها الدولة لتحقيق رفاهية الشعب.لذلك، يحث دين مجلس النواب والحكومة لدراسة القانون الجديد فورا بشأن الموارد المائية وقفا الدستور مع روح العدالة وتحقيق رفاهية الشعب.

كانت رئاسة المحمدية المركزية من خلال هذه الفترة رائدة على الجهاد الدستوري. بهذا النجاح، وسوف تواصل المحمدية العزم على مواصلة تحركالسيادة الوطنية.ثمسوف تقدم المحمدية مراجعة قضائية للقانون بشأن الاستثمار الأجنبي وقانون النفط والغاز.

" تمت عملية تقديم مراجعة قضائية القيام بها منهجية للغاية، من خلال عدد من المراحل مثل البحوث بمساعدة عدد من الأكاديميين من عدة الجامعات،" كما قال رئيس فريق محامي المحمدية سيف البحر.

يدعي أنهقد نجح في إثبات وجود الخسائر الدستورية التي يتضرر الشعب منها، وخاصة في المنطقة المجاورة من صناعة المياه المعدنية. ليس ذلك فحسب، قد وسعت المحكمة الدستورية سلطتها بإلغاء ستة اللوائح الحكومية. بعد قرار المحكمة الدستورية هذا تم إلغاء مجلس المياه الوطني أيضا تلقائيا.

بينما، أعرب الدكتور إروين رمضان، الجهاد الدستوري الذي تم القيام به لأنه يتعلق الحقوق الدستورية للشعب في الماء، لا نشرب بشراء من الآخرين فضلا من الشركات الأجنبية. وهذه المياه هي تحت أيدينا. (ant)(mui)(dzar)

العلامات: المياه، الموارد، الدستور، المحكمة الدستورية، قانون الموارد المائية، المحمدية