باندونج- الرئيس العام لرئاسة المحمدية المركزية البروفيسور الدكتور دين شمس الدين أصبح أحد المحاضرين في الندوة الوطنية عن آثار إلغاء القانون برقم السابع العام 2004 بشأن الموارد المائية، تقع في القاعة الغربية بحرم جامعة تكنولوجيا باندونج، (15/4/2015). تنظم الندوة كلية تكنولوجيا المياه الجوفية بجامعة تكنولوجيا باندوج بالتعاون مع جمعية خبراء المياه الجوفيةالإندونيسية تحضر منهم البروفيسور سورونو، رئيس وكالةالجيولوجيةالوطنية، المدير العامللموارد المائية لوزارة الأشغال العامةوالإسكان العام، غرفةالتجارية والصناعة الإندونيسيةللطاقاتوالثروة المعدنية بحكومة منطقة جاوى الغربية، غرفة التجارية والصناعة للصناعة والطاقات بحكومة منطقة الخاصة لعاصمة جاكرتا، ورئيس جمعية شركاتالمياهالمعبأة الإندونيسية وهذه الندوة أصبح البروفيسور لامبوك هوتاسويت رئيس الجلسة من جامعة تكنولوجيا باندونج.

تدعو جامعة تكنولوجيا باندونج عمدا الرئيس العام لرئاسة المحمدية المركزية للاستفسار بشأن سبب رئاسة المحمدية المركزية رفع دعوى قانون الموارد المائية إلى المحكمة الدستورية. كما من المعلوم قد قبلت المحكمة الدستورية طلب رئاسة المحمدية المركزية وعدد من المنظمات الاجتماعية الأخرى نحو قانون الموارد المائية كاملا. والنتيجة من ذلك أعلن إلغاء القانون والقانون قبله يعني القانون برقم 11 العام 1974 بشأن السقاية تكون مؤقتة.

دين شمس الدين في عرضه يوضح أن مراجعة قضائية نحو عدد من القوانين هي جزء من الجهاد الدستوري لتقويم قبلة البلاد. وهذا كما قال دين هو صورة التنفيذ من سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أصبحت طابعا من طبائع المحمدية. الجهاد الدستوري هذا هو أمانة مؤتمر السادس وأربعين المحمدية في يوجياكارتا في العام 2010 الماضي. منذ 2011 كانت رئاسة المحمدية المركزية تحت رئاسة الرئيس العام دين شمس الدين مباشرة، قامت مراجعة قضائية نحو قانون النفط والغاز ومعظم المواد الرئيسية قبلتها المحكمة الدستورية، ثم نحو الموارد المائية قبلتها كلها. هناك أيضا القانون الآخر يرفع الدعوى يعني القانون الخاص المتعلق بالمحمدية يعني القانون بشأن المستشفى، والقانون بشأن المنظمة الاجتماعية، كلاهما أيضا قبلتها المحكمة الدستورية.

في العديد من المناسبات ذكر دين أن الجهاد الدستوري لا يجوز التوقف. ففي 20 أبريل 2015، سوف تقدم رئاسة المحمدية المركزية دعوى نحو ثلاثة القوانين مباشرة يعني القانون بشأن نظامصرف العملات الأجنبية ونظام سعر الصرف، القانون بشأن استثمار رأس المال، والقانون بشأن الطاقات الكهربائية. تعتبر المحمدية هذه الثلاث، خلافا للدستور العام 1945، وخاصة المادة 33.وهذه هي،عند دين، قد هدمت سيادة الدولة، وتؤذي الشعب، وفتحت الأبواب إلى الليبرالية الاقتصادية التي تشجع انتشار الإمبريالية الجديدة والاستعمار الجديد في إندونيسيا. لا يجوز الجهاد الدستوي التوقف لأن هناك 115 قانونا الذي لايزال يخالف من الدستور 1945  منذ عصر الإصلاح، وعملية إنشاءها تتأثر كثيرا بمصالح خارجية.

قدمت الندوة الوطنية في جامعة تكنولوجيا باندونج التقدير على عرض الرئيس العام لرئاسة المحمدية المركزية دين شمس الدين. كما قال البروفيسور سودارتو نوتوسيسوويو، رئيس لجنة التوجيه للندوة، التأكيد من الرئيس العام لرئاسة المحمدية المركزية دين شمس الدين هو الالتزام الأخلاقي المهم في حياة البلاد والدولة. (mst) 

العلامات: دين، جامعة تكنولوجيا باندونج