يوجياكرتا- مجموعة متنوعة منالردود ومناقشات لقرار المحكمة الدستورية الإندونيسية يتعلق بالعلاقات المدنية من الأولاد الذين ولدوا خارج الزواج الشرعي بموجب الدستور في إندونيسيا. فيما يلي إستجابة رسمية من الرئاسة المركزية عائشية يتعلق هذا الأمر ووقعت مباشرة مع رئيسة الرئاسة المركزية عائشية سيتي نورجنة جوهانتيني وسكرتير العام سيتي دياه نورعيني.

إستجابة الرئاسة المركزية عائشية على قرار المحكمة الدستورية الإندونيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

الرئاسة المركزية عائشية بعد القراءة والبحث بشكل دقيق على قرار المحكمة الدستورية الإندونيسية رقم 46/PUU-VIII/2012 حتى لايثير على أثار واسع خارج روح حماية الأولاد و لتعزيز مؤسسات الزواج بهذا تلقي الإستجابة التالية:

1. قرار المحكمة الدستورية رقم 46/PUU-VIII/2012 يقرر أن " الولد خارج الزواج الشرعي لديه العلاقة المدنية بأمه وعائلتها ورجل باعتباره أبا له الذي يمكن إثباتأي من العلوم والتكنولوجيا و / أو أدلة أخرى بموجب الدستور أن يكون لها علاقة الدم، بما في ذلك العلاقة المدنية مع عائلة والده" يجب أن يقرأ باعتباره ظلا الحكم لحماية الأولاد، ولا ينفي ويزيل مؤسسات الزواج الشرعية كما ذكر في الدستور رقم 1/1974 عن الزواج وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 العام 1991 عن مجموعة من الشريعة الإسلامية لتكون صالحة في جمهورية اندونيسيا.  
2. قرار المحكمة الدستورية رقم 46/PUU-VIII/2012 ينبغي لا يقرأ باعتباره تصحيح لزواج غير الشرعي حكميا، ولا يتعرض بالفصل الأول والثاني الأية الأولى الدستور رقم 1/1991 عن الزواج والفصل السابع مجموعة الحكم الإسلامي أن " الزواج يمكن إثباته بالأدلة الصحيحة"
3. أن الزواج هو علاقة الظاهرة والباطنة بين الرجل والنساء باعتبارهما الزوجان علىأساسالسعادة الأبدية بمبدأ الإلهية الواحدة ( الفصل الأول الدستور رقم 1/1973 عن الزواج). الزواج هو صحيح إذا أجري وفقا لقوانين حسب كل الدياناتأو المعتقدات (الفصل الثاني الأية الأولي الدستور رقم 1/1974 عن الزواج). ويسجل كل زواج وفقا للقوانين واللوائح المعمول(الفصل الثالث الأية الثانية رقم 1/1974 عن الزواج).
4. الحماية عن الولد خارج الزواج الشرعي يجب أن تنفذ بشكل متناسبة، يعني إعادتها وفقا القوانين أو العادات المعمولة، والذي تنظم الحقوق المدنية من الولد الشرعي والولد خارج الزواج الشرعي.
5. الحث إلى الحكومة بإصدار القوانين الحكومية كما هي أمانة الفصل 43 الأية 2 الدستور رقم 1/1974.
6. دعوة لجميع عناصر المجتمع للبحوث ومعالجة قرار المحكمة الدستورية ليكون تنفيذه لا يتعارض مع إزالة القيم والأعراف والأخلاق التي أمرها / درسها الدين والأخلاق النبيلة في حياة الدولة الإندونيسية.

يوجياكرتا، 1مارس 2012 م/7 ربيع الأخير 1443 هـ

الرئاسة المركزية عائشية

رئيس العام                                                  سكرتير العام                 

 (الدكتوراندا الحاجة سيتي نورجنة جوهانتيني،م.م، م.س.إ) (الدكتوراندا الحاجة سيتي دياه نور عيني)               

العلامات: المحمدية، عائشية، الولد، المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية