Tuesday, 17 February 2026
Breaking News
Home/ الأخبار/ بالتعاون مع المنظمات الإجتماعية الإسلامية الأخرى، تقدم المحمدية المراجعة القضائية

بالتعاون مع المنظمات الإجتماعية الإسلامية الأخرى، تقدم المحمدية المراجعة القضائية

 

جاكرتا الخميس، 29 مارس 2012، وفيما يتعلق بخطة الحكومة لارتفاع أسعار الوقود من 1 أبريل القادم، العديد من 11 مجموعه  من المنظمات الإجتماعية الإسلامية و30 زعيمالوطنيجتمعون في قاعة مبنى الدعوة المحمدية لتقديم المراجعة القضائية قانون النفط والغاز التي تكون أساس الحكومة لارتفاع أسعار الوقود.  المنظمات الإجتماعية الإسلامية هي المحمدية، نهضة العلماء، الإرشاد، الوصلية، شركة الإسلام، حزب تحرير إندونيسيا، رابطة الأطباء إندونيسيا، وغيرها منها تقديم الزعماء الوطنية أيضا منهم كياهي الحاج عامضان، الدكتوراندس الحاج إخوان شام، فهمي إدريس، رومو بيني، وغيرهم، يجتمعون لتوحيد الفهم أن هذا الدعوى من الضروري ومضمون الرسالة المشار إليها المحكمة الدستورية هو المزيد من المواد في الأساس وليس رسمي.بناء على نصيحةمن الخبراء أشاروا أن جميع الفصول بأكملها في قانون النفط والغاز يعتقده موجودا ببناء على أوامر تأتي من منظمات أجنبية صندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية وثائقها موجودة ومستعدة لتقديمها، مضمون أمر بما في ذلك إزالة الإعانات والزيادات في الأسعار، في نظر دين شمس الدين القانون يميل إلى تشجيع التحرير في اتصال مع ارتفاع أسعار الوقود، وقال أن البيانات الأخيرة هناك 80 % للنفط والغاز التي تسيطرعليها الشركات الأجنبية لأجل ذلك بالمراجعة القضائية تتوقع المحكمة الدستورية انسحاب هذا القانون.وغير ذلكاشتركت المحمدية تقديم أيضا رسالة أخرى نفسها طلبت  تعليلا المتعلقة مع خطة سياسة الحكومة لارتفاع أسعار الوقود والديناميك التي تزدهر في المجتمع يرتبط مع هذه الخطة. طلبت الرئاسة المركزية المحمدية البيان إلى المحكمة الدستورية، تتعلق بقرار المحكمة الدستورية التي تنسخ الفصل 28 الأية 2 قانون رقم 22 سنة 2001 عن النفط والغاز وفي الأساس أن تسعير الوقود على أساس آلية أسعار الأسواق خلافا مع الفصل 33  من الدستور الوطني سنة 1945. تقدم الرئاسة المركزية المحمدية السؤال إلى المحكمة الدستورية، هل خطة سياسة الحكومة لارتفاع أسعار الوقود يوافق أو يخالف مع قرار المحكمة الدستورية؟ إجابة المحكمة الدستورية مفيدة جدا ومهمة لسير حياة الوطن والدولة، هذا مضمون رسالة الرئاسة المركزية المحمدية إلى المحكمة الدستورية بتوقيعها وعبد المعطي باعتباره سكرتيرا لها.

بعد ظهر ذلك اليوم تحركت المجموعة إلى مكتب المحكمة الدستورية برفقة مئات أعضاء رابطة الطلبة المحمدية نحو الشارع ميرديكا، المجاورة  بقصر الرئاسة التي يزاحمها المتظاهرون. زينل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *