يوجياكرتا– المحمدية برئيسها العام دين شمس الدين مع 12 المنظمات الإجتماعية الإسلامية الأخرى وزعماء المسلمين مثل رئيس مجلس العلماء الإندونيسي عامضان، رئيس السابق الرئاسة الكبيرة لنهضة العلماء هاشم مزادي، رجل سياسي علي مختار وزير القوى العاملة والتهجير السابق فهمي إدريس، رسميا بتقديم الدعوى عن المراجعة القضائية لقانون رقم 22 الفصل 28 الأية 2 سنة 2001 عن النفط والغاز في مكتب المحكمة الدستورية إندونيسيا، الشارع ميدان ميرديكا الغربية، الخميس (29/03/2012).
في هذه المناسبة، مجموعة المحمدية تم القبول بها مباشرة من قبل رئيس المحكمة الدستورية محفوظ م.د والقضاة الآخرين مثل ماريا فاريدا، أنوار عثمان، م. عليم، هارجونو، أحمد فاضل وأحمد صديقي. في هذه المناسبة يقول دين شمس الدين قصد قدومه لتسجيل الدعوى بمراجعة القضائية عن قانون النفط والغاز التي تتعلق بارتفاع أسعار الوقود، التي تهدم سيادة الدولة الإندونيسية. قال " اتفقنا تقديم الدعوى المراجعة القضائية عن قانون النفط والغاز التي تؤثر جهات الأجنبية. وهذا لا يمكن تركها".
قال دين شمس الدين، الإضطرابات عن ارتفاع أسعار الوقود، مجرد التجاوز من ترتيب إدارة الطاقات غير صحيحة، بإضافة إلى الدعم من قانون النفط والغاز التي تأثيره سيئ للشعب. قال " هذه القوانين ستوضح بأننا بعنا الثروة الطبيعية إلى الأجانب. نحنلا نرفض الأجانب، ولكن لا تكون الأجانب تسيطرنا". في مضمون الدعوى، المحمدية عند دين شمس الدين تتسأل عن قانون النفط والغاز يناقض بالفصل 33 للدستور 1945.
ومزيدا، عند دين شمس الدين المحمدية أيضا تتسأل عن سياسة ارتفاع الوقود التي فعلتها الحكومة حاليا هي الخطوة المتناقضة بقرار المحكمة الدستورية قبله. قال " منها الثانية، نطلب أيضا البيان عن ارتفاع الوقود موافقا أو عدم قرار المحكمة الدستورية التي تنسخ الفصل 28 الأية 2 قانون النفط والغاز".
في مضمون الفصل 28 لقانون النفط والغاز يعني:
1.الوقودوبعض المنتجات المصنوعة التي يتم تسويقها في البلاد لتلبية احتياجات المجتمع، ويجب أن تستوفي معايير الجودة التي وضعتها الحكومة.
2.أسعار الوقود والغاز تفوض إلى آليةالمنافسة النزيهةومنصفة.
3.تنفيذسياسة التسعير المشار إليها في الفقرة(2)لا تقللالمسؤولية الاجتماعية للحكومة نحو قطاعات معينة من المجتمع.
المراجعة القضائية لقانون النفط والغاز سنة 2002 هي توصية المؤتمر المحمدية في 46 في يوجياكرتا في السنة 2010، تعتبر المحمدية قانون النفط والغاز وقد وفرت فرصا غير محدودة إلى الأهلية الأجنبية لحفر الثروة الطبيعية إندونيسيا. يتوقع بتقديم المراجعة القضائية تؤثر إيجابيا في دور الدولة لإعادة التفاوض علىعقدللنفطوالغاز.
العلامات: المحمدية، قانون النفط والغاز، المراجعة القضائية، دين شمس الدين