الشيء الذي نواجههعن مشاكل البلاد الإندونيسية حتى الآن خصوصا في مجال الاقتصاد، ونحن نشعر المستعمر مرة أخرى، لماذا...؟  لأن موقف الحكام عن المستعمر الإقتصادي، هناك من يقاوم، وهناك من استسلم بل أكثر خطورة يعني التعاون مع مستعمر الجديد.

 المحمدية باعتبارها حركة الوطنية التي قد ساهمت في هذه البلاد واشتركت إلى الشعور بالمسؤولية لمستقبل إندونيسيا، ولاية للدورة عام 2009 لتنوير لمبونج إنتاج الأفكار الأساسية في كتيب " تنشيط رؤية الدولة " وبتقوية مرة أخرى بأمانات المؤتمر لسنة 2010 في يوجياكرتا تشير للمحمدية أن تفعل جهود المراجعة القضائية نحو عقد القوانين في مجال الإقتصاد.

الحمد لله وقد أعدتالموادفي قانونمجلس القانون وحقوق الإنسان، مؤسسات البحث والتطويروالعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة الحكمة وسياسة العامة الرئاسة المركزية المحمدية، لأجل ذلك مجالس ومؤسسات تعمل بجد ولهذا بمساعدة من قبل الخبراء مثل السيد قرطبي، السيد إحسان الدين نورسي، وغير مباشرة من قبل كويك كيان غي، لذلكبدعم من15  منظمةوحوالي50  شخصيةهذا الصباح (29/03/2012) وقد سلمتالقانونية القائمة لرسالة الطلبإلى المحكمة الدستورية. مجموعةمن حوالي 60  شخصايقبلها القاضي في قضاة المحكمة الدستورية في جاكرتا مباشرة برئاسة محفوظ م.د أما قضيان كانا في خارج المدينة.رئيس المحكمة الدستورية يلقي الإجابة أن هذا الطلب سوف يتم بحثه فورا. لأجل ذلك دين في هذه المناسبة تطلب إلى ثلاثة المحاضرين بأن يكونوا شهداء المؤهلة في المحكمة الدستوربة  في مرة قادمة. قال " هذا هو التزامت المحمدية والشعب الإندونيسي الذين يحبون الصدق والعدل لتقويم قبلة الدولة".

 يضيف دين شمس الدين، " كانت المحمدية لها الفضل بتقويم قبلة المسلمين في بداية القرن 20 ففي القرن 21، تعيد المحمدية تغيير قبلة الدولة، أطلب إلى جميع أعضاء المحمدية أن يكونوا أذكياء، الفاهمين، لما لا،ومن خلال استمرار هذا التعليم لاحظت المشاركين يعرفون تماما ما قاله المحاضرون وأنا أعلم جيدا أعضاء المحمدية هم أذكياء حتى يعرفوا كيف يتصرفون.   أشار دين شمس الدين إذا ذكر إحسان الدين السنة 2005 كانت المراجعة القضائية عن قانون النفط والغاز، حتى يكون هناكرد فعل من الشركات الأجنبية في إندونيسيا و إلى أن تهدد الحكومة، ما يحدث في لقاءبنا سينا، وما يحدث من فعل المحمدية ليس من المستحيل أن يكون هناك رد فعل من جهات الذين يشعرون بالخسارة من الخارج أو المحلية.

أثناء نقل كلام قرطبي، ذكر دين أن خطوة المحمدية مناسبة جدا يعني من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو مجرد التجاوز من ترتيب إدارة قانوننا النفط والغاز الفوضى وبدعم أيضا من وجود التنظيم عن النفط والغاز الذي يفتح الفرصة، فلأجل ذلك تقدم المحمدية مع المنظمات الإجتماعية الإسلامية الأخرى الرسالة الثانية إلى المحكمة الدستورية في حالة طلب البيان ليس الفتاوى بسؤال : هل خطة ارتفاع أسعار الوقود لا يتعارض مع نفس قرارها؟. أن خطة ارتفاع الوقود يحددبسبب الارتفاع في أسعار الأسواق، تتوقع المحمدية في يوم أو يومين هناك الرد من المحكمة الدستورية. رئيس المحكمة، محفوظ م.د يطلب هاريونو أحد القضاة لإبلاغ الرد وهناك جوابان، الأول أن قرار المحكمة كان لا يزال صالحا، والثاني هل هذا القرار يتعارض دستور الدولة ؟ يوضح محفوظ م.د أن المحكمة الدستوريةتردعليه في قرار مشترك، ولكن قويت مرة أخرى على أن ارتفاع أسعار الوقود من خلال تقديم كامل للآلية أسعار الأسواق الحرة ليست وفقا لقرار المحكمة وبدستور الدولة، انتهت القضية، وفي النهاية ذكر دين إذا كانت هناكآثار علىالإقالةفهي الشؤون البرلمانية، ويتوقع لعلى المحكمة الدستورية أن لا تتأثر بأحد مرة أخرى. مقتبس من المحاضرة الختامية لدين شمس الدين أثناء اختتام التعليم الشهري للرئاسة المركزية المحمدية في جاكرتا 29 مارس 2012/ زينل.